نشر المعهد الوطني للاستهلاك على موقعه الرسمي نتائج إختبار فني على “ورق الألمنيوم” المعد للاتصال بالمواد الغذائية. وقد تم رفع 54 عينة من مسالك التوزيع المنظمة و الغير المنظمة والتثبت من مدى مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل.
و بيّنت نتائج الاختبار أنّ أغلب العينات تحترم الطول الاسمي المعلن عليه في الغلاف الخارجي وهي في حدود “ألاخطاء القصوى المسموح بها” بالنسبة لعدد العينات الناقصة كما أن أغلب العينات لا تحترم الضوابط القانونية المتعلقة بالتأشير.
هذا و تقتصر الشركات التونسية على قص ورق الألمنيوم حسب الطول وتعليبه فقط. ولا يخاضع ورق الأملنيوم المورد إلى الرقابة الفنية عند التوريد.
كما أكدت الدراسة المذكورة مدى خطورة التعرض المفرط للأملنيوم وتأثيره على صحة الفرد و كشفت نتائج التقرير عن تركيزات عالية للأملنيوم في أنسجة دماغ مرض الزهايمر، فيما كانت أغلب العينات لا تحترم الضوابط القانونية المتعلقة بالتأشير .
ودعا المعهد الوطني للاستهلاك من خلال هذا التحليل إلى تدعيم حق المستهلك في المعلومة حول المنتج وحمايته من خلال دعوة الهياكل المعنية بجدية إلى إدراج ورق اللألمنيوم في قائمة المواد الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد، نظرا لبعدها الصحي الهام ولمخاطر هذه المادة و مزيد مراقبة جودة و تأشير ورق الألمنيوم و إجبارية كتابة نصائح الاستعمال من طرف المصنعين كعدم استعماله في الفرن الميكروأوند و الحرارة القصوي للاستعمال، وعدم استعماله في الأغذية المالحة أو الحمضية و إجبارية القيام بالتحليل الدوري ( كل 4 أشهر على الأقل) لعينات ورق الألمنيوم لدى المخابر المعتمدة من طرف المصنعين.
